به گزارش شهرآرانیوز؛ همیشه وقتی نهادهای رسمی آماری درباره میزان ازدواج و طلاق را منتشر میکنند، مقایسههای زمانی نیز در این دادههای اطلاعاتی وجود دارد، اما هیچوقت در اینگونه آمارها به تأثیر مشاورههای قبل از طلاق که منجر به سازش میشود، اشارهای نمیشود، درحالیکه این مشاورهها هم اثرگذاری زیادی در سازش زوجین با یکدیگر دارند، هم آمار درخورتوجهی از مراجعه زوجین به مشاورههای قبل از طلاق را به خود اختصاص دادهاند.
ازسوی دیگر، انجام این مشاورهها که تا قبل از سال ۱۳۹۵ الزامی نداشتند، پس از آن در قالب طراحی و فعالیت سامانهای با نام «تصمیم»، برای زوجینی که در پروسه اقدام برای طلاق هستند، الزامی شده است. فعالیت این سامانه درحالی از سال ۱۳۹۵ زیرنظر بهزیستی آغاز شد که فعالیت آن از خراسانرضوی بهعنوان استان طراح و پایلوت (آزمایشی) این طرح بود و در تمام کشور گسترش یافت.
اما این سامانه که از ۵فروردین۱۴۰۴ با نام «مسیر» زیرنظر قوهقضاییه در استانهای کشور به فعالیت خود ادامه داده است، همچنان انجام مشاورههای قبل از طلاق را برای زوجین الزامی کرده و تعداد جلسات مشاوره را از سه به پنج جلسه، افزایش داده است. در این گزارش علاوهبر روایت جزئیات فعالیت این دو سامانه، نگاهی به تأثیر این سامانهها بر افزایش میزان سازش زوجین در خراسانرضوی انداختهایم.
غلامحسین حقدادی در جایگاه کارشناس بهزیستی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی درحالی با شهرآرا درباره جزئیات فعالیت سامانه «تصمیم» سخن میگوید که به مدت ۹سال مسئول این سامانه در اداره کل بهزیستی استان بوده است.
حقدادی با اشاره به اینکه در بررسی پروندههای موجود، مهمترین علل طلاق در خراسان رضوی، کمبود مهارتهای زندگی، خشونت، مشکلات اقتصادی، مشکلات و نارضایتیهای جنسی، مشکلات روان شخصیتی، رفتارهای فرازناشویی و اعتیاد بوده است، میگوید: متأسفانه این علل باعث شدهاند میزان طلاق در سالهای اخیر به صورت تدریجی افزایش یابد.
او با اشاره به اینکه در این اداره کل، اقدامات مهمی برای اجرای مشاوره قبل از طلاق صورت گرفته است، یادآوری میکند: درواقع اولین بار در خرداد سال۹۵ بود که با همکاری بهزیستی و دادگستری استان مقرر شد همه عاملان طلاقهای توافقی در اجرای قانون خانواده، قبل از مراجعه به دادگاه در مشهد به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی مراجعه کنند.
یعنی مشهد اولین شهری در کشور بود که آن زمان به صورت آزمایشی، مشاورههای قبل از طلاق را در مراکز رسمی مشاوره که زیر نظر اداره بهزیستی این شهر فعال بودند، اجرا کرد. این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در دی ماه سال۹۶ مشاوره قبل از طلاق به ۶شهرستان بزرگ خراسان رضوی گسترش یافت.
به گفته او، در شهریور سال۹۶ و پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای برنامه در استان، با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان بهزیستی و معاون رئیس جمهور در امور زنان دولت وقت از خراسان رضوی، این طرح ملی اعلام شد و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور، ۱۰ استانی که طلاق بیشتری داشتند، موظف به اجرای طرح شدند. در اجرای این طرح، سامانهای به نام سامانه «تصمیم» راه اندازی شد که فرایند الکترونیکی انجام مشاوره را پشتیبانی میکرد و در سال۱۳۹۹ این طرح در ۲۵استان کشور اجرا شد.
حقدادی ادامه میدهد: پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، براساس مواد و آیین نامههای این قانون، میبایست وزارت دادگستری متولی مراکز مشاوره قبل از طلاق در کشور شود. از این رو، این وزارتخانه باید طی سه سال، مراکز مشاوره رسمی را زیرنظر دادگستریهای هر استان در کشور راه اندازی کند. بنابراین، قرار شد ادارات کل بهزیستی در استانهای کشور تا زمان آمادگی وزارت دادگستری، به مشاورههای قبل از طلاق در مراکز مشاوره تحت نظر خود ادامه دهند.
کارشناس اداره کل بهزیستی خراسان رضوی بیان میکند: از سوی دیگر در این مدت، وزارت دادگستری از طریق ثبت نام افراد متخصص در حوزه مشاوره و برگزاری آزمون همراه با مصاحبههای مختلف، فعالیت خود را در عرصه راه اندازی مراکز مشاوره رسمی در استانها آغاز کرد.
او با اشاره به اینکه ۹سال سامانه طلاق با عنوان «تصمیم» توسط ادارات کل بهزیستی در استانهای مختلف کشور فعالیت کرد و پس از آنکه وزارت دادگستری اقدامات لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه مشاورههای قبل از طلاق را انجام داد، مأموریت این ادارات کل در این عرصه به پایان رسید، میافزاید: اینک این سامانه با نام «مسیر» زیرنظر وزارت دادگستری درحالی فعالیت میکند که تعدادی از مراکز مشاوره رسمی که قبلا زیرنظر ادارات کل بهزیستی اقدام به مشاورههای قبل از طلاق میکردند، نیز در حال حاضر جزو مراکز مشاورهای هستند که زیرنظر دادگستری فعالیت خود را ادامه دادهاند.
حقدادی درباره دستاورد اجرای طرح سامانه تصمیم در حوزه مشاورههای قبل از طلاق و پیشگیری از این پدیده در این ۹سال میگوید: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در این مدت، ۶۰هزار زوجی که قصد جدایی داشتند، پس از انجام مشاورههای مختلف، از تصمیم خود صرف نظر کردهاند. این موضوع علاوه بر اینکه دستاورد بزرگی برای اجرای طرح تصمیم محسوب میشود، نشان دهنده اهمیت و اثرگذاری مشاورههایی است که با کمک متخصصان حوزه مشاوره و خانواده ارائه میشد.
او اضافه میکند: روی دیگر سکه این است که در این مشاورهها امکان دارد بسیاری از مشکلات حل شود. بنابراین، مشاورههای تخصصی نقش تعیین کنندهای در اقدام زوجین به طلاق یا تصمیم به ادامه زندگی مشترک دارد و لازم است زوجین در مراحل اقدام برای طلاق به این مشاورهها نیز توجه کنند و آن را جدی بگیرند. شاید با حضور در این جلسات مشاوره، بسیاری از مشکلات و سوءتفاهمهایی که در زندگی مشترک برایشان ایجاد شده است، رفع شود و از جدایی و مشکلات بسیاری که پس از این پدیده برایشان رخ میدهد، پیشگیری کند.
حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی، با مرور دوباره تاریخچه فعالیت دو سامانه «تصمیم» و «مسیر»، میگوید: پس از برگزاری آزمون ویژه مراکز مشاوره رسمی و جذب آنها به عنوان مراکز رسمی که زیرنظر دادگستری خراسان رضوی هستند، از ۵فروردین ۱۴۰۴، فعالیت سامانه «مسیر» آغاز شد.
او با اشاره به اینکه با فعالیت سامانه «مسیر»، مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز راه اندازی شد، اضافه میکند: نام این سامانه درواقع مخفف جمله «مشاوره، ساختن یک راه است» بوده و سعی شده است با استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص، مشکلات زوجین تا جایی که امکانش وجود دارد، رفع و حتی به سازش میان آنها منجر شود.
شفیعی ادامه میدهد: در سه ماهه نخست امسال، ۵هزارو۷۹۸طلاق در سامانه «مسیر» ثبت شده که ۲هزارو۴۰۲مورد مربوط به طلاق توافقی، ۶۳۲طلاق به درخواست زوجه و ۲هزارو۷۶۴میزان طلاق به درخواست زوج بوده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی بیان میکند: سامانه «مسیر» به تازگی فعالیت خود را شروع کرده و ممکن است دریافت آمار دقیق درخصوص میزان زوجینی که پس از انجام مشاوره باهم سازش داشتهاند، آسان نباشد.
به گفته او، بسیاری از زوجین درباره برخی موضوعات حقوقی همچون دریافت نفقه و مهریه به مشاوران رسمی که زیرمجموعه دادگستری هستند، مراجعه میکنند. این مشاورهها که خارج از حوزه طلاق است، به صورت مستمر انجام میشود و براساس آمارهایی که طی سه ماهه نخست۱۴۰۴ ثبت شده، بیش از ۵۰درصد این نوع مشاورهها منجر به سازش میان زوجین شده است. این موضوع نشان میدهد که انجام مشاورههای تخصصی و حقوقی برای سایر زوجینی که قصد دریافت نفقه یا مهریه یا موارد دیگری به جز طلاق را دارند، بسیار اثرگذار بوده است.
شفیعی با تأکید بر اینکه پنج جلسه مشاوره قبل از طلاق مانند سایر جلسات مشاوره حقوقی شامل پرداخت مبلغی مشخص است، اضافه میکند: هرسال مبلغ این جلسات مشاوره را قوه قضاییه به صورت کشوری به دادگستریهای استانها به صورت کتبی ابلاغ میکند. طلاق توافقی نیز شامل انجام مشاورههای قبل از طلاق میشود و زوجین باید در این جلسات شرکت کنند.
عباس شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری مشهد، به عنوان کارشناس حقوقی که در حوزه امور خانواده فعال است، با اشاره به اینکه مشاوره قبل از طلاق به زوجین کمک میکند تا با آگاهی بیشتری در مورد ادامه یا پایان زندگی مشترک خود تصمیم بگیرند، به شهرآرا میگوید: مطالعات نشان دادهاند که مشاوره پیش از طلاق میتواند به طور قابل توجهی در کاهش آمار طلاق مؤثر باشد. همچنین، انجام این مشاورهها به زوجین کمک میکند مهارتهای ارتباطی خود را بهبود بخشند، تضادها را بهتر مدیریت کنند و درنتیجه رضایت زناشویی خود را افزایش دهند.
او با اشاره به اینکه فعالیت سامانههای «تصمیم» و «مسیر» با ارائه مشاورههای تخصصی و هدفمند، به زوجها کمک میکند تا درک بهتری از مشکلات خود پیدا کنند و درصورت امکان، راه حلهایی برای بهبود روابط خود یا مدیریت بهتر فرایند طلاق بیابند، یادآوری میکند: دسترسی آسان، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و حفظ حریم خصوصی جزو مهمترین ویژگیهای این دو سامانه است.
شفیعی به زاویه دیگری از الزام انجام مشاورههای قبل از طلاق نیز اشاره و بیان میکند: در ایران طبق قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی طلاق به مراکز مشاوره خانواده اجباری شده است و طبیعتا آمار حضور زوجین افزایش مییابد، اما این به معنای استقبال قلبی از مشاوره نخواهد بود و بعضی زوجین ممکن است صرفا برای طی کردن مراحل قانونی در جلسات حاضر شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در سامانه «مسیر» مشاورهها به صورت منسجم تری انجام میشود، درخصوص مشکلات این سامانه میگوید: در سامانه «مسیر» باوجود منسجمتر بودن، متأسفانه کندی اینترنت، امکان دسترسی راحت به آن را سلب کرده است.
او درباره دلایل طلاق نیز بیان میکند: اختلافات شدید رفتاری و شخصیتی، مشکلات ارتباطی و ناتوانی در حل تعارض، خیانت، اعتیاد، خشونت خانگی، مسائل مالی و اقتصادی و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی میتوانند به مرور زمان و در صورت رسیدگی نشدن به آن ها، منجر به فرسایش رابطه و بی میلی زوجها به ادامه زندگی مشترک شوند.